المُنَشَّرَةِ ، فَاسأَلُ اللَّهَ ( السَّدَادَ ) « 1 » ، فَإِنَّمَا هُوَ التَّسلِيمُ أَو العَطَبُ « 2 » ، وَللَّهِ عاقِبَةُ الأُمُورِ . « 3 » 8 . كتابه عليه السلام إلى بعض رجاله في اتّصال الوصيّة من لدن آدم عليه السلام حدّثنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدّثنا عبد اللَّه بن جعفر الحميري ، قال : حدّثنا أحمد بن إسحاق « 4 » ، قال : خرج عن أبي محمّد عليه السلام إلى بعض رجاله في عرض كلامٍ له : ما مُنِيَ أَحَدٌ مِن آبَائِي بِمَا مُنِيتُ بِهِ مِن شَكِّ هَذِهِ العِصَابَةِ فِيَّ ، فَإِن كَانَ هَذَا الأَمرُ أَمراً اعتَقَدَتمُوُهُ وَدِنتُم بِهِ إِلَى وَقتٍ ثُمَّ يَنقَطِعُ ، فَلِلشَّكِّ مَوضِعٌ ، وَإِن كَانَ مُتَّصِلًا مَا اتَّصَلَت أُمُورُ اللَّهِ عزّ وجلّ فَمَا مَعنَى هَذَا الشَّكِّ ؟ « 5 »

--> ( 1 ) . وفي تحف العقول زاد « السداد » ، أي من عادة الناس أن يكتبوا كتباً مزوّرة وينشروها . ( 2 ) . العَطَب : أي الهلاك ( لسان العرب : ج 1 ص 610 ) . ( 3 ) . إثبات الوصية : ص 261 ، تحف العقول : ص 486 ، وفيه : « كتب عليه السلام إلى رجلٍ سأله دليلًا : من سأل آية . . . » ، بحار الأنوار : ج 75 ص 371 . ( 4 ) . أحمد بن إسحاق بن عبد اللَّه بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعريّ ، أبو عليّ القميّ ، وكان وافد القميّين ، وروى عن أبي جعفر الثاني وأبي الحسن عليهما السلام ، وكان خاصّة أبي محمّد عليه السلام ( راجع : رجال النجاشي : ج 1 ص 196 الرقم 172 ، الفهرست : ص 26 الرقم 68 ) . عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي عليهما السلام قائلًا : « أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري ، قمّي ثقة » ( راجع : رجال الطوسي : ص 374 الرقم 5526 وص 397 الرقم 5817 ) . وعدّه البرقي تارةً في أصحاب الجواد ، وأُخرى من أصحاب العسكريّ عليهما السلام ، وثالثةً من أصحاب الهادي عليه السلام ، قائلًا : « أحمد بن إسحاق » ( راجع : رجال البرقي : ص 56 و 58 ) . وعن عبد اللَّه بن جعفر الحميري ، قال : « حججنا في بعض السنين بعد مضى أبي محمّد عليه السلام ، فدخلت على أحمد بن إسحاق بمدينة السلام ، فرأيت أبا عمرو عنده ، فقلت : إنّ هذا الشيخ - وأشرت إلى أحمد بن إسحاق - وهو عندنا الثقة المرضيّ ، حدّثنا فيك بكيت وكيت » ( الغيبة للطوسي : ص 355 ) . وكان من السفراء الممدوحين ( الغيبة للطوسي : ص 413 ) . ( 5 ) . كمال الدين : ج 1 ص 222 ح 10 ، تحف العقول : ص 487 ، وفيه : « خرج في بعض توقيعاته عليه السلام - عند اختلاف قوم من شيعته في أمره - : ما مُنِيَ أَحدٌ . . . » ، بحار الأنوار : ج 23 ص 38 ح 68 وج 75 ص 372 .